الرابع : صيغة الحكومة الإسلامية لدى الزيدية : إنّ للحكومة الإسلامية حسب ما يعطي الإمعان في الكتاب والسنّة وسيرة المسلمين أُسساً وأركاناً ثلاثة لكلٍّ شأنه ومكانته : [ أركان الحكومة الإسلامية ] 1 - السلطة التشريعية : للسلطة التشريعية مراحل ثلاث بعضها بيد اللَّه سبحانه ، والبعض الآخر موكول إلى الأُمّة الإسلامية في ضمن شرائط : 1 - التشريع والتقنين للَّه خاصة بالأصالة فلا شارع ولا مقنّن سواه ولا يحق لأحد - كان من كان وبلغ ما بلغ من العلم والثقافة والمكانة الفكرية والاجتماعية - أن يشرّع حكماً أو يحلّ حلالًا أو يحرم حراماً فكل ذلك موكول إلى اللَّه سبحانه ، إذ الحكم ، حكمان : إلهي وجاهليّ ولا ثالث لهما فإذا لم يكن معزوّاً إليه ، فهو حكم جاهلي قال سبحانه : « أَ فَحُكْمَ الْجاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْماً لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ » ( المائدة - 50 ) . نعم هناك مرحلتان : مفوضتان إلى فريق من الأُمّة لهم صلاحيّات خاصة وهما : 1 - مرحلة التشخيص : أي استنباط الحكم الإلهي من الكتاب والسنّة ، فهي للفقهاء العدول ، يبذلون جهدهم لفهم حكم اللَّه واستخراجه من الأدلّة الشرعية . 2 - مرحلة التخطيط وتبيين برامج البلاد حسب الضوابط الإسلامية وهي للخبراء وذوي الاطلاع من الأُمّة وهذا ما يصطلح عليه اليوم بالمجلس النيابي . والفرق بين صيغة الحكومة الإسلامية والأنظمة البشرية الغربية والشرقية ، هو أنّ سلطة التشريع بيد اللَّه سبحانه فيها دون تلك الأنظمة إذ فيها بيد وكلاء